روايتى هم از امام باقر ( ع ) به همين مضمون وارد شده است و بنا بر اجماع علما ، كسى كه صلاحيت دينى و آمادگى براى اصلاح مال دارد ، نبايد او را از تصرف در مالش منع كرد ، اگر چه از لحاظ دينى بىبند و بار باشد . بنا بر اين هنگامى كه كودك بالغ شد و از صلاحيت دينى و استعداد سرپرستى مال برخوردار بود ، بايد مالش را به او سپرد . از اين آيه چنين استفاده مىشود كه هر گاه عاقلى مفسد مال خود باشد ، مىتوان او را از تصرف در مال خود منع كرد . بدليل اينكه هر گاه موظف باشيم كه مال طفل بالغ غير رشيد ( يعنى مفسد مال ) را به او نسپاريم ، موظفيم كه شخص بالغ غير رشد را هم از تصرف در اموال خود منع كنيم اين مطلب ، در ميان اخبار مشهور است . ( فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : ) خطاب به سرپرستان ايتام است و دادن مال را به يتيمان مشروط به دو شرط مىسازد : بلوغ و رشد . بنا بر اين پيش از بلوغ و پيش از رشيد ، سپردن مال بدست آنها صحيح نيست . وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً : مال آنها را از غير راهى كه خداوند براى شما مباح كرده ، مخوريد و مصرف مكنيد . برخى گفته‌اند : يعنى بيشتر از حد احتياج از مال يتيم مخوريد چه ولى يتيم حق دارد كه در صورت احتياج بعنوان اجرت ، از مال يتيم باندازهء قوت خود استفاده كند . ديگرى گفته است : هر گونه استفاده شخصى از مال يتيم ، اسراف است و جايز نيست . لكن معناى اول با مذهب تشيع سازگارتر است . محمد بن مسلم از يكى دو امام باقر و صادق ( ع ) نقل كرده است كه : از وى در بارهء مردى سؤال كردم كه نزد او گوسفندى است از يتيم برادرش كه تحت سرپرستى اوست ، آيا مىتواند مدخل آن گوسفند را با مدخل گوسفند خود مخلوط كند ؟ فرمود اگر سرپرستى كند و زحمت آن را متحمل شود و از فرار آن جلوگيرى كند ، مىتواند از شير آن بنوشد ، به شرطى كه در دوشيدن آن اسراف نكند . ( وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ) يعنى در خوردن مال آنها مبادرت مكنيد ، چه ممكن است وقتى به بلوغ و رشد رسيدند ، مال خود را از شما مطالبه كنند . ( وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ : ) آن عده از سرپرستان و اوليا كه احتياجى ندارند ،